مقدمه: 

در روش علمی ‌برای درمان هر دردی علاوه بر اینکه نیاز است که چگونگی درد و طول و عرض آن شناخته شود باید دانست که این درد معلول چه علت‌هایی است. سپس نسخه خاص آن پیچیده می‌شود، مضاف بر این باید این کار با تأنی صورت گیرد. مثلاً اگر از یک انسان معمولی و خالی از دانش پزشکی پرسیده شود سردرد با چه چیزی شفا پیدا می‌کند بی درنگ می‌گوید: «استامنیفون و اگر خوب نشد با کدوئین حتماً خوب می‌شود. » حال آنکه یک پزشک حاذق می‌گوید: «سردرد ممکن است معلول صدها علت باشد در نتیجه باید در درجه نخست بدانیم که این سردرد از چه نوع سردردی است و سپس با توجه به علت آن نسخه خاص آن را تدوین کرد. » روش تحقیق در اقتصاد نیز چنین می‌باشد. یعنی اگر بخواهیم معضلی را در اقتصاد بررسی کنیم باید ساختارهای خاص آن اقتصاد را بشناسیم و ببینیم این معضل در چه زمینه و چارچوبی(Text, Context) رشد کرده است. به قصد اینکه نهایتاً چگونه راهبردی را برای برون رفت از آن بکار گیریم. آیا در این اقتصاد مورد نظر بیکاری‌ها از چند نوعند و به چه معلول‌هایی بر می‌گردند؟ آیا این اقتصاد یک اقتصاد متعارف و نئوکلاسیکی است یعنی تورم و بیکاری رابطه منفی دارند یا علت تورم فشار دستمزد است یا افزایش قیمت مواد اولیه است و یا در اثر فشار تقاضادرست شده است؟یا اینکه ساختار اقتصاد ما با هیچ الگوی متعارفی نمی‌خواندبعد از اینکه با ساختار اقتصاد آشنا شدیم و علتهای این معلول را شناختیم حال چگونه راهکارهایی را ارائه می‌کنیم. 

اصولاً برای اشتغال سه گونه راه کار ارائه می‌شود. 

پیشنهاد اول برای شغل‌های کاذب می‌باشد. در این پیشنهاد افراد را در درجه اول برای برون رفت از بحران بیکاری به هر شغلی دعوت می‌کنند. افراد را در جاهایی به کار می‌گمارند که فاقد کارایی لازم باشد که نوعی بیکاری پنهان می‌باشد، می‌گویند شرایط را باید سنجید. در این لحظه چه کاری جواب می‌دهد و به زمانی بسیار کوتاه مدت می‌اندیشد و به عواقب زیانبار بلند مدت آن نمی‌نگرند. دیده شده که مهندس عمران است چون فعلاً کار تخصصی برایش پیدا نمی‌شود در مرغداری کار می‌کند. یا لیسانس در رشته‌ای دیگر قلیان چاق می‌کند یا مواردی بوده در مناطق مرزی که بچه‌هایی در سنین نوجوانی توسط اولیا یا معلمانشان به جای ادامه تحصیل به حمالی و کولبری قاچاقچیان سوق داده شده‌اند. اینگونه راهکارها چه آگاهانه باشد چه ناآگاهانه خردمندانه نیست و به هیچ وجه دلسوزی به حساب نمی‌آید، چون در کوتاه مدت ممکن است موجب کسب درآمد شود اما از آنجا که در اقتصاد شغلی مورد نظر است که مناسب باشد پس درآمدی موجه است که در اثر افزایش بهره‌وری به دست آید نه بهره‌وری و تخصیص منابع را از بین ببرد و دارای آثار درازمدت بدتری باشد. 

پیشنهاد دوم گاهی از طرف کارشناسان داده می‌شود با توجه به اقتصاد بیمار ایران فرصت را غنیمت شمرده و افراد را به خلق مشاغلی دعوت می‌کنند که واسطه‌گری و دلالی را در ایران تشدید می‌کند. این مشاغل برای فرد دارای سودهای کلان می‌باشند اما برای کلانِ اقتصاد و نسل آینده‌ی این مرز و بوم مخرب و آثار منفی برجای می‌گذارد. این پیشنهادها متأسّفانه گاه گاه توسط دولت هم داده می‌شود. مثلاً دولت مدتی مجوز مؤسّسات مالی را به آسانی صادر می‌کرد در حالیکه گرچه به لحاظ درآمدی احداث این مؤسّسات حتی مؤسّسات مالی قرض‌الحسنه هم بسیار به صرفه است اما برای کلانِ اقتصاد تأثیرات منفی دارد و سیاست پولی و تورکود را تشدید کرده و در میان مدت خطر تجارت پول و رباخواری را زیاد می‌کند. 

اما پیشنهاد سوم که عقلایی و کارشناسانه می‌باشد و هم برای فردو هم برای کلانِ اقتصاد مفید و برای آینده نیز بستر رشد بلندمدت را فراهم می‌سازد این است که ساختار اقتصاد ایران را بشناسیم سپس با طرح ایده‌های مناسب و توصیه به مشاغل مناسب اقدام کنیم. 

ساختار اقتصاد ایران

در واقع اگر در اقتصاد ایران داده‌های مربوط به تورم و بیکاری را در فضای دو بعدی تورم- بیکاری رگرس کرد و خطی دال بر ارتباط این دو را میان آنها برآزش کنیم. هیچگاه به یک رابطه منفی چون منحنی فیلیپس کوتاه مدت یعنی محدب به سمت مبدأ مختصات نمی‌رسیم. آنچه از ساختار اقتصاد ایران برمی‌آید، این است که بین آنها رابطه محسوسی نه در کوتاه مدت و نه در بلند مدت وجود ندارد. در بعضی از مقاطع مثل سال‌های اخیر حتی شاهد تورکود شدید بوده‌ایم اما در کلیت می‌توان گفت منحنی عرضه اقتصاد ایران در کوتاه مدت نیز عمودی است. یعنی به دلیل عملکرد عاملان اقتصادی در کوتاه مدت نیز گفته‌های لوکاس تأییدمی‌شوند البته عمودی بودن منحنی عرضه کل(AS) در ایران به خاطر اشتغال کامل نیست و ربطی به آن ندارد بلکه به خاطر عدم استفاده از ظرفیت‌های تولیدی می‌باشد. نتیجه می‌گیریم که در اقتصاد ایران به کارگیری سیاست‌های جانب تقاضا برای افزایش سطح اشتغال جواب نمی‌دهد و یا اگر اثربخش باشد به تورم و تورکود بیشتر دامن می‌زند. اما راه برای به کارگیری سیاست‌های جانب عرضه(Supply-side-Economics) باز است که ایده‌ای نو می‌باشد که در آمریکا و کشورهای اروپایی اثربخش بوده. تازه این نوع سیاست‌ها علاوه بر انتقال منحنی عرضه کل به سمت راست و کاهش تورم و کاهش بیکاری موجبات انتقال IS و نهایتاًAD را به سمت راست فراهم می‌کند. این سیاست‌ها که عمدتا در کوتاه مدت و میان مدت موجب انبساط AD و ASمی‌شود اما در بلند مدت اثرات بیشتری را بر AS و اشتغال دارد. و به نظر می‌رسد بعضی از آنها به شرح زیر باشند: 

1-تقویت فرهنگ کار و کاربردی کردن دانش:

به قول ریکاردو اگرچه سیاستگذاران اقتصادی نقش اصلی را در ایجاد اشتغال دارند اما بخشی از علت بیکاری جمعیت فعال به تنبلی و تن‌آسایی افراد برمی‌گردد و افراد تحصیلکرده نگرش کاربردی به علوم ندارند. همه بعد از فارغ التحصیلی منتظر پشت میز و کارمندی دولت می‌باشند و به خاطر همین نگرش اولین بازاری که در اشتغال اشباع شود بازار دولت و کارمندان آن می‌باشد در حالیکه دیگر بازارها خلأ کاربری دارند و دارای ظرفیت‌های خالی می‌باشند در فرهنگ عمومی‌کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه استفاده از این ظرفیت‌ها برای افراد تحصیلکرده یک نوع کسرِ شأن محسوب می‌شود و افراد با اکراه به این مشاغل روی می‌آورند مثلاً کمتر دیده می‌شود یک فارغ التحصیل مشاوره یک دفتر خدمات مشاوره دایر کند یا در این قسمت سرمایه‌گذاری کند مثلاً یک مهدکودک باز کند. یا کمتر دیده می‌شود که یک تحصیلکرده مهندسی دامپروری چکمه بپوشد و در یک مزرعه دانشش را به کار گیرد و به دامپروری مشغول شود و یا یک دانشجوی دامپزشکی به راحتی می‌تواند با دانش خود کسب و کار کند. با وصف اینکه دولت برای اینگونه افراد و اینگونه مشاغل امکانات خوبی می‌دهد و مدام افراد را به این سمت تشویق می‌کند و بستر فراهم می‌کند چونکه به راستی اینگونه کاربری دانش باعث ایجاد مشاغلی می‌شود که هم به نفع فرد و هم به نفع اجتماع و اقتصاد در کوتاه مدت و بلند مدت می‌باشند. الگوبرداری از جوامع پیشرفته و نگاهی به سرگذشت آنها می‌تواند ما را به این مهم سوق دهد. تأثیر از اعتقادات دینی می‌تواند این فرهنگ را ترویج دهد. اگر به نقش فرهنگ کار در تحولات اروپا در عصر رنسانس بنگریم و تأثیرات ایده‌های کالوین و لوتر را بر جامعه نگاه کنیم می‌بینیم که اگر یک فرهنگ هم علمی‌و هم با اعتقادات دینی سازگاری داشته باشد چقدر می‌تواند بر رشد اشتغال، افزایش تولید و پیشبرد کشور به سمت توسعه تأثیرگذار باشد. ظهور این دو فیلسوف اقتصاد دان- در عصر رنسانس و ترویج این ایده که کار مقدس است و در عین حال ترویج فرهنگ پس انداز و آینده‌نگری و اینکه سرمایه نه برای نفع شخصی و مصرف بی رویه،بلکه باید در خدمت جامعه قرار گیرد تا هم سودآور و هم اشتغال زا باشد- توانست در پشرفت اروپا و بیرون آمدن از آن دوران تاریک بسیار مهم باشد. 

2-تقویت سرمایه‌گذاری‌هایزیربنایی: 

احداث سد، تونل، جاده، راه آهن و نیروگاه و ... را سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی می‌گویند مجری این پیشنهادات دولت می‌باشد و ظاهراًتقویت این سرمایه‌گذاری‌ها باعث رشد مخارج دولت و انتقال IS و نهایتاً انتقال ADبه سمت راست می‌شود یعنی در دیدگاه اول این اقدامات یک اثر سیاستی مالی به دنبال دارند و ترس از ازدحام خارجی یا اثر برون رانی یا جایگزینی(crowding out) وجود دارد. اما همه اینها در کوتاه مدت صحیح می‌باشد. درواقع اثرات مثبت و بلندمدت آن از طریق افزایش اشتغال بر عرضه کل یا ASمی‌باشد. برای اینکه ببینیم که سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی در درازمدت چگونه به تقویت تولید و تسهیلِ عرضه آن تولیدات به بازارهای هدف می‌انجامد یک مثال می‌زنیم: 

داریان نام روستایی از توابع شهرستان پاوه و در غرب کشور است. این روستا دارای نعمت‌های زیادی مانند باغات انار با کیفییت و سرچشمه آب بسیار خوبی می‌باشد تا اوایل دهه 60 هیچگونه جاده‌ای برای این روستا وجود نداشت در نتیجه باغات روستا بهره‌وری بسیار پایینی داشتند و فقط به مصرف داخلی می‌رسید و راه کوهستانی بسیار سخت مانع از این می‌شد که این میوه با کیفییت با بازارهای خارج از روستا برسد. و از طرف دیگر آب سرچشمه هم فقط به درد آبیاری باغات می‌خورد و از این منبع انرژی استفاده دیگری نمی‌شد. اما امروزه به برکت جاده‌ای نه در حد مطلوب بهره‌وری باغات بسیار افزایش یافته و بسیاری از انارها سهل و آسان به مناطق صادر می‌شوند. علاوه بر آن با تشویق جهاد کشاورزی استفاده اولیه آب سرچشمه در صنعت شیلات مصرف می‌شود و بالغ بر 70 کانال پرورش ماهی قزل آلابهبهره‌برداری رسیده و از این طریق شغل مناسب برای بسیاری از مردم منطقه فراهم شده و بدینگونه احداث یک جاده آن هم نه در حد مطلوب این گونه موجب اشتغال، تولید و تسهیل در انتقال و توزیع و مصرف شده است. 

3-بهینه سازی در الگوی استخدام و تقویت نظام شایسته سالاری: 

اگرچه این سیاست نیز بر عهده دولت میباشد اما تغییر در مخارج دولت ایجاد نمی‌کند و در نهایت موجب جلوگیری از فرار نیروی کاری متخصص به خارج از کشور و ایجاد رغبت برای جذب در داخل و افزایش راندمان و کار مفید و نهایتاً تولید است و در نتیجه به عنوان سیاست بخش عرضه اقتصاد مطرح می‌باشد از آنجایی که نیروی کار متخصص برای هر کشور عامل اساسی در تولید می‌باشد. این قشر دارای سرمایه‌های بزرگ انسانی هستند. بهینه سازی در به کارگیری آنها منجر به بهینه سازی در تولید یعنی کاهش هزینه و افزایش فایده می‌شود. برای رسیدن به این مهم دولت باید با پارتی بازی‌ها، فساد اداری، رشوه خواری و بروکراسیهای وسیع مبارزه کند. باید افراد نالایق به صرف داشتن بعضی از امتیازات غیرمرتبط به کار گرفته نشوند، باید گزینش‌ها علمی ‌و بر اساس توانمندی افراد باشندتا به جای استیصال رغبت در نیروی انسانی متخصص پدید آید و طروات و شادابی فضای کسب و کار را در بخش دولتی به وجود آورد. این امر بسیار مهم و مؤثر است که باید برای آن تشریک مساعی و جدیت بزرگی صورت گیرد و همیاری همه افراد لازم و ضروری است. 

4-نظارت دقیق بر اعتبارات و سرمایه‌گذاری‌ها به خصوص در بخش کشاورزی: 

ایران سرزمینی پهناور و چهارفصل می‌باشدکه دارای نعمات و هم استعدادهای فراوان است. ایران می‌تواند از لحاظ کشاورزی تبدیل به قطب میوه نه در منطقه بلکه در سطح جهان شود. البته اینها همه مشروط به اما و اگرهای زیادی است. یعنی این کشور بالقوه این توانمندی‌ها را دارد. اما برای به فعلیت رساندن آن ساز و کارهایی مناسب باید به وجود آید . یکی از این تمهیدات تخصیص اعتبارات مناسب برای افزایش بهره‌وری استعدادات بخش کشاورزی می‌باشد. 

البته تا اینجای کار نیز در دستور کار دولت بوده است. اما این فرآیند باید به سرمنزل مقصد برسد و گرنه فایده‌ای ندارد یعنی بعد از تخصیص اعتبارات لازم یک نظام پرسنلی کارآمد در بخش نظارت لازم است امروزه طبق اعلام نظام بانکی کشور بیش از 80 درصد از اعتبارات حیف و میل و به مصرف مشاغل غیرمولد رسیده و این نشان از عدم تخصیص بهینه این منابع می‌باشد. یکی به این دلیل که متأسّفانه اقتصاد ما به جای اینکه بر مبنای تولید باشد خدماتی و واسطه‌گری است یعنی بخش خدمات و واسطه‌گری سودآور و زود بازده می‌باشد. و دلیل دیگر نبودن روحیه کار و فرهنگ تلاش است. بیشتر سودهای کوتاه مدت ملاک است نه بلند مدت و منافع فردی به جای منافع جمعی مطرح است . درنتیجه این فرآیند نیمه تمام مانده و لذا به منظور تخصیص یافتن بهینه نیاز مبرم به یک سیستم کارآمد نظارتی که بر مبنای داده و ستاده باشد، وجود دارد. با این توصیف شاهد افزایش تولید و اشتغال در کوتاه مدت و بلند مدت در این بخش عظیم از توانمندی‌های کشور(بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی وابسته به آن) می‌شویم. 

5-جابجایی جنسیتی در بعضی بنگاه‌های تولیدی و کارخانجات: 

اخراج زنان از کارخانجات یکی از راه حل‌هایی بود که در بحران بزرگ آمریکا(رکود1930) توسط رئیس جمهور وقتارائه شد. این امر تأثیری مبهم و یا ضعیف بر عدد اشتغال و عدد GDP دارد. اما اهمیت آن از این منظر است که می‌دانیم بحران‌های اقتصادی گاها پیامدهای بسیار منفی اجتماعی و سیاسی در پی دارد. مثلاً بحران بیکاری ذاتا اقتصادی است در حالیکه منشا بسیاری از نابسامانی‌های اجتماعی است. حال در وضعیت امروز ِ اقتصاد ایرانشاهد نزدیکی نسبت دختر و پسر در دانشگاه‌ها و نهایتاً در کارخانجات و بنگاه‌های تولیدی هستیم. استقلال و بی نیازی مالی به لحاظی خوب است ولی به لحاظی دیگر موجبات ایجاد بی نیازی از تشکیل خانواده را به همراه آورده است که موجب شده است ایران جز کشورهایی است که سن ازدواج در آن بسیار بالا رفته و از طرفی زوج‌هایی که هر دو مشغول کارند طبیعتاً تمایلو توانایی فرزند بیشتر را ندارند و ره آورد این دو نرخ رشد منفی جمعیت را برای ایران به ارمغان آورده است. این وضعیت احتمالا برای کسانی مزیت و امتیاز تلقی می‌شود اما بسیاری از صاحبنظران حوزه علوم اجتماعی را از آینده این روند نگران کرده و دغدغه بحران‌های اجتماعی بلند مدت را در آنها به وجود آورده است برای گروهی که وضعیت کنونی را بحران‌زا می‌دانند تغییر جنسیتی مشاغل به سمت مردان حداقل در بعضی از رشته‌ها و رسته‌هاو مشاغل مانند برق، مکانیک و عمران گرچه در کوتاه مدت تأثیری بر GDP ندارد اما در بلند مدت اشتغال حقیقی و GDPحقیقی را قطعاً افزایش می‌دهد و به عقیده صاحبنظران علوم اجتماعی نابسامانی‌های اجتماعی مورد انتظار را کاهش و تعدیل می‌کند. 

نتیجه: 

سیاست‌های جانب عرضه(Supply-side-Economics) ایده‌ی خوبی است که در ایالات متحده در دوره ریاست جمهوری «رونالد ریگان»در قسمت کاهش نرخ مالیات و در اروپای بعد از جنگ استفاده شد و مؤثر واقع افتاد. به عقیده بسیاری در وضعیت حاضر اقتصاد ایران نیز برای افزایش تولید و اشتغال باید به کار گرفته شوند. مزیت این راه کارها کاهش تورم، کاهش رکود و ایجاد مشاغل مناسب و اثرات بلند مدت مهم است. در واقع این سیاست‌ها بسیار بیشتر از اینها می‌باشد که هم به دلیل دانش ناکافی و ضعف شناخت و هم به زعم اینجانب اینها برای وضعیت کشورمان بهتر می‌باشد این مهم گرچه بیشتر بر دوش دولتمردان است اما برای رسیدن به آن هر فردی و هر صنفی از این جامعه تکلیف خاص خود را باید ادا کند چون دولتمردان نهایتاً برآمده از این افراد و جامعه می‌باشند. پس هر کس باید در این راستا احساس مسئولیت کند تا این فرآیند هموار شود. به امید اصلاح فرهنگ، اجتماع و نهایتاً تغییرات بنیادین در عرصه تولید و اشتغال در اقتصاد ایران. 

*سرگروه اقتصاد شهرستان پاوه –کارشناس ارشد اقتصاد نظری

منابع و مآخذ: 

1-براندسون، اقتصاد کلان؛ ترجمه‌ی عباس شاکری.

2-شاکری، عباس،اقتصاد کلان.

3-عظیمی، حسین،مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران.

4-رحمانی، تیمور،اقتصاد کلان.